البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي: إدانة واضحة لإجراءات إسرائيل ضد غزة والفلسطينيين

رفض الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين: موقف قوي من منظمة التعاون الإسلامي

في اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد بتاريخ 25 أغسطس 2025، استجاب المجلس لطلب كل من دولة فلسطين والجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأصدر قرارًا يعبر فيه عن رفضه القاطع وادانته للأعمال الإسرائيلية التي تهدف إلى تكثيف السيطرة العسكرية والاحتلال في قطاع غزة، وأي خطط قد تؤدي إلى تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات.

إدانة شديدة للاعتداءات الإسرائيلية

أكد القرار الصادر خلال هذا الاجتماع الاستثنائي، أن التصعيد الإسرائيلي يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان. وقد شدد المجلس على أن هذه الأفعال تمثل محاولة لتأكيد الاحتلال غير الشرعي من خلال القوة.

جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة

المجلس أدان جميع الأفعال الإسرائيلية التي تتمثل في العدوان والإبادة الجماعية والحصار غير القانوني المفروض على القطاع، فضلاً عن استخدام التجويع كوسيلة حرب. وتعد السياسات الاستيطانية، والتصعيد في اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المساءلة بموجب القانون الجنائي الدولي.

أهمية القضية أمام محكمة العدل الدولية

شدد المجلس على أهمية تقديم قضية أمام محكمة العدل الدولية يرى فيها أن انتهاكات إسرائيل للاتفاقيات المتعلقة بالإبادة الجماعية تتطلب محاسبتها. تسعى هذه القضية إلى ضمان تحميل الاحتلال المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

دعوة لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن

حث المجلس مجلس الأمن الدولي على إقامة جلسة استثنائية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وقد أكد على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذا الاعتداء.

إدانة الهجمات على البنية التحتية المدنية

المجلس أدان بشدة الهجمات المتعمدة على المنشآت المدنية في غزة، والتي أدت إلى تدمير سلاسل الإمداد الغذائي ومرافق الرعاية الصحية. وطالب بوقف كافة العمليات العسكرية ورفع الحصار بشكل كامل لضمان دخول المساعدات الإنسانية.

تحمل الاحتلال المسؤولية عن الكارثة الإنسانية

حمل المجلس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يحدث من مجاعة وكارثة إنسانية في غزة، داعيًا إلى فتح المعابر للسماح بدخول المساعدات بشكل عاجل وبدون شروط.

تشجيع جهود السلام والوقف الفوري لإطلاق النار

كما أعرب المجلس عن دعمه لمختلف الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق وقف إطلاق نار شامل، معتبرًا ذلك وسيلة أساسية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

رفض التعنت الإسرائيلي

استنكر المجلس استمرار إسرائيل في رفض الاستجابة لمحاولات التهدئة، رغم تكریمها للجهود الوسيطة قصد الوصول لسلام دائم. كما أدان التوسع المستمر في العمليات العسكرية وعدم الالتفات لدعوات وقف الحرب.

تحميل الاحتلال المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية

في هذا الإطار، واصل المجلس تحميل الاحتلال المسؤولية عن الأوضاع المتدهورة، مؤكدًا على أن استمرار هذه الانتهاكات يقوض فرص السلام ويزيد من معدلات الاستقرار في المنطقة.

مسؤولية المجتمع الدولي تجاه غزة

دعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتحركه العاجل لوقف هذه السياسات التعسفية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كاف وفوري إلى غزة. كما أكد على أهمية إحالة الجرائم المرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء الحصار

كما نعى المجلس إلى وجوب التعبئة القانونية لإنهاء الحصار المفروض على غزة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية. هذا هو يقع بالتعاون مع المجتمع الدولي.

إدانة استغلال المنظمات الإنسانية

وفي نهاية الصياغات، أدان المجلس استخدام بعض المنظمات كأدوات للاستغلال، محذرًا من تحويل المساعدات الإنسانية إلى وسيلة للضغط السياسي، مؤكداً أن هذه الممارسات تعد جزءًا من سياسة الإبادة الجماعية المقصودة ضد الفلسطينيين.