اجتماع برئاسة محافظ الغربية لحصر الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم

اجتماع لمراجعة وحدات الإيجار القديم بالغربية

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، اجتماعاً للجنة العليا المعنية بحصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم. يأتي ذلك في إطار تنفيذ القانون رقم (164) لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام بشأن قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة.

جانب من الاجتماع

آليات العمل ومراقبة التنفيذ

خلال الاجتماع، تم مناقشة الطرق والإجراءات التي ستُتبع في جميع أنحاء المحافظة ومراكزها ومدنها وأحيائها لضمان سرعة استكمال عمليات الحصر والتصنيف طبقاً للمعايير التي نص عليها القانون. وأكد المحافظ أن الهدف من التشريع الجديد هو تنظيم العلاقات الإيجارية القديمة بما يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين، دون الإضرار بأي طرف، مشدداً على أن حقوق المواطنين محمية وأن تنفيذ القانون سيُراعى فيه أعلى درجات الشفافية والدقة.

تصنيف الوحدات السكنية

وأكد اللواء أشرف الجندي أن اللجنة العليا بالمحافظة، برئاسة نائب المحافظ وبتشكيلة من القيادات التنفيذية، ستتابع أعمال اللجان الميدانية المُشكلة في كل مركز ومدينة وحي. تلك اللجان ستتعامل مع تصنيف المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: (مناطق متميزة – مناطق متوسطة – مناطق اقتصادية). وسوف يتم ذلك بناءً على معايير شاملة تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة المنطقة، مستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، بالإضافة إلى توافر المرافق الأساسية، شبكة الطرق، وسائل النقل، والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، إلى جانب القيمة الإيجارية وفق قانون الضريبة العقارية.

تقييم الأداء والتقارير الأسبوعية

كما أوضح المحافظ أهمية إعداد تقارير دورية أسبوعية لرصد نسب الإنجاز ومتابعة أي معوقات قد تعترض عمل اللجان الميدانية. وشدد على أن أي تقصير أو تأخير في هذا الموضوع الحيوي يتعلق بحياة عدد كبير من المواطنين غير مقبول. كذلك، أكد على ضرورة التنسيق التام بين مديريات الإسكان والمصلحة العقارية والإدارات القانونية والهندسية للمراكز والأحياء لضمان دقة الحصر وصحة البيانات، تمهيداً لاعتمادها بشكل رسمي ونشرها في الجريدة الرسمية.

التزام المحافظة بالقوانين الجديدة

أكد “الجندي” أن محافظة الغربية ملتزمة بالإجراءات الفورية وفقاً للتوجيهات المتعلقة باجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي تلزم المحافظات اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون رقم (164) لسنة 2025. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار في سوق الإيجارات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

جهود اللجنة العليا

بدوره، أوضح الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، أن اللجنة التي تم تشكيلها تعمل بجدية منذ البداية، حيث بدأت جميع اللجان الفرعية في مراكز ومدن وأحياء المحافظة مهامها الميدانية وفق خطة زمنية واضحة وبما يتماشى مع الإرشادات المنصوص عليها في القانون رقم (164) لسنة 2025.

الشفافية ومراجعة البيانات

شدد نائب المحافظ على أن عملية الحصر والتصنيف تجري بدقة وبمعايير شفافة، حيث يقوم المختصون في الإسكان والمساحة والضرائب العقارية بمراجعة جميع البيانات ميدانياً، لضمان عدم إغفال أي وحدة أو وجود بيانات مغلوطة. وأوضح أن المحافظة تتابع الإنجازات يوماً بيوم من خلال تقارير دورية تُعرض على اللجنة العليا وعلى المحافظ لضمان السرعة وجودة النتائج بشكل متزامن.

أهمية الملف وإجراءات مكافحة المخالفات

وصرح “عيسى” بأن هذا الملف يعد من أولويات الدولة في المرحلة الحالية، حيث يرتبط بشكل وثيق بحقوق المواطنين واستقرار المجتمع. وأكد أن الهدف لا يقتصر على إنهاء الحصر في الوقت المحدد بل يتجاوز إلى تقديم نموذج يحتذى في دقة التنفيذ والامتثال للقانون. كما حذر من أي محاولات للتلاعب أو إدخال بيانات غير صحيحة، مشدداً على أن المحافظة ستتعامل بحزم مع أي مخالفات قد تؤثر على نزاهة العملية.

الأولويات الزمنية والتقارير النهائية

في ختام الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة أن تستكمل اللجان الفرعية أعمالها خلال شهر واحد من تاريخ القرار، مشدداً على تقديم تقرير تفصيلي كامل بنتائج الحصر والتصنيف إلى اللجنة العليا بالمحافظة لاعتماده رسمياً تمهيداً لرفعه إلى وزارة التنمية المحلية ونشره في الجريدة الرسمية. وأكد أن المتابعة ستكون يومية ومباشرة من جانب المحافظة للحفاظ على سير العمل بشكل دقيق.