أقر البرلمان في جمهورية مصر العربية القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يُعتبر إطارًا شاملًا يهدف إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يمثّل هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو من خلال إنشاء بيئة ملائمة لهذه الفئة من الأعمال.
أهداف القانون رقم 152 لسنة 2020
يهدف هذا القانون إلى تحقيق عدة أهداف هامة، منها:
- توفير سياسات تمويلية ملائمة تُسهّل على المستثمرين الحصول على التمويل.
- تقديم حوافز ضريبية لجذب المزيد من رواد الأعمال.
- تعزيز مفهوم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة كدعائم الاقتصاد.
التسهيلات التمويلية والضرائبية
يتضمن القانون مجموعة من التسهيلات، حيث تم توضيح آليات التمويل البديلة التي تُتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على الدعم المالي من خلال البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى السياسات الضريبية المُبسطة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن هذه المشروعات.
تفاصيل البرامج والدعم المالي
تتضمن البرامج المُعتمدة وفق القانون توفير قروض ميسرة، بالإضافة إلى ضمانات بنكية، مما يُعزز قدرة المشروعات على التوسع والنمو. وهناك عدة أدوات مالية جديدة تم إدخالها لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع.
جدول الترددات والقنوات الداعمة
| اسم القناة | التردد |
|---|---|
| قناة دعم الأعمال | 11526 |
| قناة المشروعات الصغيرة | 12345 |
تعتبر القنوات الداعمة، مثل قناة دعم الأعمال، من الأدوات الفعّالة لنشر الوعي عن مزايا القانون رقم 152 لسنة 2020. حيث تساهم هذه القنوات في زيادة المعرفة لدى رواد الأعمال والمهتمين بالمشروعات الصغيرة حول كيفية الاستفادة من البرامج الحكومية.
يأتي هذا القانون كاستجابة للتحديات الاقتصادية التي شهدها العالم، خاصة بعد جائحة كورونا، التي أثرت بصورة كبيرة على الأنشطة التجارية. إذ يساعد القانون الجديد في إعادة الإنعاش لقطاعات متنوعة ويشجع على الابتكار والإبداع في عالم الأعمال.
