خفض أم تثبيت سعر الفائدة؟ توقعات خبير اقتصادي لاجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

توقعات بخفض سعر الفائدة: تحليل اقتصادي شامل

أفاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بأن هناك مجموعة من العوامل التي ستؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقرر الخميس القادم لتحديد سعر الفائدة. وأكد توقعاته بأن اللجنة ستقرر خفض سعر الفائدة، خاصة بعد أن انخفض معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025، مقارنةً بـ14.4% في يونيو الماضي. كما أشار إلى أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثير توقعات بأن هناك احتمالاً لخفض سعر الفائدة أيضاً.

أثر التدفقات الدولارية على سعر الجنيه

وضح غراب أن ارتفاع التدفقات الدولارية التي تصل إلى مصر عبر مصادر متعددة مثل زيادة الصادرات، وتحويلات المصريين من الخارج، وإيرادات السياحة، فضلاً عن الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، قد أسهم بشكل كبير في انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ورفع قيمة العملة المحلية. وهذا التغيير من شأنه دعم استمرار تراجع معدل التضخم في المستقبل، مما يعزز فرص لجنة السياسة النقدية في اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقرر.

الظروف المحيطة بقرار خفض الفائدة

وأشار غراب إلى أن الظروف الحالية تدعم اتخاذ خطوة جديدة نحو خفض سعر الفائدة. ومع تراجع معدل التضخم في الشهرين الماضيين، أصبح الفارق بين معدل الفائدة ومعدل التضخم مرتفعًا. وبالتالي، يتاح للجنة السياسة النقدية إمكانية خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم، حيث يتوقع أن يتراوح التخفيض ما بين 100 إلى 200 نقطة أساسية. كما أضاف أن الوضع الاقتصادي في مصر قد شهد تحسناً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتأجيل زيادة أسعار الكهرباء، وكذلك انخفاض أسعار العديد من السلع الغذائية بالتزامن مع تراجع سعر الدولار والمبادرات الحكومية مع الغرف التجارية.

أهمية خفض سعر الفائدة للنمو الاقتصادي

واصل غراب حديثه مُشيرًا إلى أن خفض سعر الفائدة له دور حيوي في تعزيز النمو الاقتصادي، إذ يعمل على تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل القطاع الخاص بما في ذلك المصنعين والمستثمرين. وأضاف أن انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى تقليص أعباء الدين العام، مما يوفر للدولة مبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات. كذلك، تخفيف التكاليف التمويلية على المنتجين يساعد في تقليل التكاليف العامة للإنتاج، مما يدعم مبادرات تخفيض الأسعار.