مع تصاعد الجدل المجتمعي والبرلماني حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وما تثيره من نقاشات واسعة بشأن حقوق الزوجة والأطفال وآليات تنفيذ أحكام النفقة والرعاية، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إنشاء وتنظيم «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية»، ليكون بديلًا لصندوق نظام تأمين الأسرة، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان سرعة وصول الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير مظلة دعم أكثر كفاءة للأسر فاقدة العائل، وضمان تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها التنفيذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو تعثر إجراءات التنفيذ، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الأسري ويحافظ على حقوق الأطفال والسيدات.
وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن إنشاء الصندوق الجديد يعكس توجه الدولة نحو معالجة أوجه القصور التي ظهرت في منظومة «تأمين الأسرة» خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع جهود الدولة لإقرار قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع.
خطوة محورية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان حق الأطفال
وفي هذا الإطار، أكد النائب أحمد فاروق الجهمي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسر المصرية بديلًا عن صندوق تأمين الأسرة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان حق الأطفال الذين لا عائل لهم في حياة كريمة ومستقرة.
تقديم الدعم للأسر فاقدة العائل
وأضاف الجهمي، في تصريحات خاصة لموقع “تحيا مصر”، أن الهدف الأساسي من مشروع القانون تقديم الدعم للأسر فاقدة العائل، وهو ما يعد حقًا أصيلًا للدولة، التي تلتزم دائمًا بدعم الفئات الأولى بالرعاية، والاهتمام بالأطفال وحماية استقرارهم الأسري والاجتماعي.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وعلى وجه الخصوص المصروفات الدراسية، في الحالات التي يتعذر فيها التنفيذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد، أو لأي أسباب أخرى يحددها مجلس إدارة الصندوق وفقًا لاعتبارات دعم الأسرة.
الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية
وأشار إلى أن القانون يهدف كذلك إلى تقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت يضمن لهم تلبية احتياجاتهم الأساسية، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة للفئات الأكثر احتياجًا.\
واعتبر أن مشروع القانون خطوة مهمة تسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، وتوفير حياة كريمة للأطفال، والحد من المشكلات الاجتماعية الناتجة عن غياب العائل أو تعثر تنفيذ أحكام النفقة.
وأشارة إلى أن بعض الأطفال يضطرون إلى العمل في المحاجر وبعض المهن الشاقة من أجل توفير مصدر دخل، مؤكدًا أن الطفل يجب أن يتمتع بحياة كريمة تضمن له التعليم والرعاية الصحية، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه من خلال هذه التشريعات الاجتماعية المهمة.
النائب مجدي مرشد لـ تحيا مصر: الصندوق التكافلي يواكب قانون الأحوال الشخصية ويعزز حقوق الأسرة
ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بدعم استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على تماسكها.
قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية يُعد مواكبًا لقانون الأحوال الشخصية
وأضاف مرشد، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن مشروع القانون يتزامن مع توجه الدولة لإصدار قانون عادل للأسرة المصرية يحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أن قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية يُعد مواكبًا لقانون الأحوال الشخصية، بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن الصندوق التكافلي سيكون له دور كبير في دعم الأسر المصرية، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بإصدار تشريعات تحقق العدالة لجميع الأسر المصرية، سواء للمسلمين أو المسيحيين، بما يضمن الحفاظ على الحقوق وتحقيق التوازن داخل الأسرة.
حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة وفق الضوابط المعمول بها
ونص مشروع القانون على إنشاء «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية» ليحل محل «صندوق نظام تأمين الأسرة»، مع انتقال جميع الحقوق والالتزامات إليه، كما يستمر صرف النفقات والأجور وما في حكمها من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة وفق الضوابط المعمول بها، وذلك حتى بدء الصرف من الصندوق التكافلي الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
بعد تساؤلات الحمامصي حول كفاءة «تأمين الأسرة».. الحكومة تقر إنشاء صندوق تكافلي جديد
أشاد أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إنشاء وتنظيم «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية»، مؤكدًا أن القرار يمثل استجابة مهمة للمطالبات البرلمانية بضرورة تطوير منظومة دعم الأسرة وضمان سرعة حصول الأسر المستحقة على حقوقها.
توجه الدولة نحو معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال السنوات الماضية
وأكد الحمامصي في بيان له اليوم، أن إنشاء الصندوق الجديد يعكس توجه الدولة نحو معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال السنوات الماضية في أداء صندوق نظام تأمين الأسرة، خاصة فيما يتعلق بتأخر صرف النفقات وصعوبة تنفيذ بعض الأحكام، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة المنظومة من شأنها تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن أهمية الصندوق الجديد تكمن في توفير مظلة حماية أكثر فاعلية للأسر الأولى بالرعاية، ودعم السيدات والأطفال وفاقدي العائل، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الأسري والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تعثر صرف النفقات.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تطويرًا جوهريًا في آليات العمل، من خلال إنشاء كيان مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، مع إمكانية التوسع في تقديم خدمات دعم إضافية للأسر المصرية مستقبلًا.
تساؤلات حول كفاءة أداء صندوق نظام تأمين الأسرة
وأضاف الحمامصي أن موافقة الحكومة على مشروع القانون تأتي متسقة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحافظ على حقوق جميع أفراد الأسرة المصرية.
وكان الحمامصي قد أثار في وقت سابق تساؤلات حول كفاءة أداء صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، مطالبًا بمراجعة آليات عمله ورفع كفاءته التشغيلية، في ظل ما يمتلكه من موارد مالية تستوجب تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في إدارة ملف دعم الأسر المستحقة.
