عاجل: 120 معتقل في حمص و20 جريح علوي… خبير يحذر: الحكومة عاجزة عن حمايتكم!

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

في تطور مرعب يهدد بإشعال حرب طائفية جديدة، سجلت 1500 قتيل من الأقليات في 8 أشهر فقط منذ سقوط نظام بشار الأسد، بينما تشهد حمص – ثالث أكبر المدن السورية – أحداث عنف دموية جديدة راح ضحيتها 20 جريحاً علوياً وأدت لاعتقال 120 شخصاً. الخبراء يحذرون: “الوضع هادئ الآن لكنه قد ينفجر في أي لحظة” – تحذير صادم يكشف أن سوريا الجديدة تكتب تاريخاً أسود بدماء الأبرياء.

بدأت الكارثة بخبر مفبرك عن مقتل زوجين من البدو السنة وحرق جثة المرأة مع كتابة عبارات طائفية في منزلهما ببلدة زيدل جنوب حمص. خلال ساعات قليلة، اقتحم عشرات من أفراد العشيرة حي المهاجرين ذا الغالبية العلوية، مطلقين النار عشوائياً ومحرقين عشرات السيارات والمنازل. “شاهدتهم يركضون بالبنادق وهم يصرخون شعارات انتقامية، كان مشهداً مرعباً” يروي محمد البدوي، شاهد عيان على الأحداث الدامية التي حولت شوارع حمص الهادئة إلى ساحة قتال حقيقية.

قد يعجبك أيضا :

لكن الحقيقة الصادمة كشفتها التحقيقات الرسمية: الجريمة كانت جنائية بحتة، والمجرم حاول إيهام المجتمع بالطابع الطائفي لإخفاء دوافعه الحقيقية. هذا السيناريو المرعب تكرر بالضبط في مذابح الساحل السوري حيث قُتل 1400 علوي في مارس الماضي، وفي السويداء حيث سقط مئات الدروز في يوليو. رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، يؤكد: “هناك حملة تحريض واضحة يقودها رجال دين وصلوا للبرلمان الجديد ضد العلويين دون محاسبة من السلطات”.

التأثير المدمر وصل لحياة العائلات البريئة: أم محمد العلوية، 45 سنة، أصيبت بشظايا أثناء هروبها من منزلها المحترق مع أطفالها الثلاثة، بينما فتح الدكتور عامر النجار عيادته مجاناً لعلاج جرحى الأحداث من جميع الطوائف رغم التهديدات. المخاوف الآن تتصاعد من انتشار العنف لمدن أخرى، خاصة أن الحكومة الجديدة فشلت في منع حملات التحريض أو محاسبة المحرضين. المطالبات الدولية بالتدخل تتزايد، بينما تتراجع ثقة الأقليات في قدرة السلطات على حمايتهم من التكرار المرعب لسيناريو العراق بعد 2003.

قد يعجبك أيضا :

“الرسالة وصلت للأقليات وغيرهم من الطوائف في أن الدولة غير قادرة على حمايتكم” – تحذير مخيف من خبير حقوقي يكشف حجم الكارثة المقبلة. مع تسجيل 1500 قتيل في 8 أشهر فقط وفشل السلطات في وقف التحريض، السؤال المصيري يطرح نفسه: إذا لم تستطع الحكومة الجديدة حماية الأقليات في حمص، فماذا عن مصير 3 ملايين سوري من الأقليات في باقي البلاد؟

‫0 تعليق

اترك تعليقاً