في تطور مثير يجسد فضيحة كبيرة تستهدف دولة تصارع من أجل حقوقها، تسلط الأضواء على تفاصيل مذهلة ترسم صورة لنهب ممنهج لموارد الجنوب النفطية. أكثر من 30 دولة و113 شركة نفطية عالمية منخرطة في استنزاف الثروات النفطية لليمن طوال 28 عاماً متتالياً. العقود التي تتم ‘بسعر التراب’، دون تحديد حد أقصى للإنتاج أو مراقبة دولية، تشكل أكبر مؤامرة لسرقة 150 ألف برميل يومياً من حق الشعب اليمني. كل يوم من التأخير في العمل على إيقاف هذا النهج يعني نهب المزيد من الثروات.
شبكة فساد منظمة تعود جذورها لعام 1997 حينما قرر الرئيس المقتول علي عبد الله صالح توزيع العقود النفطية على المتعاونين مع النظام، مستخدماً أراضي الجنوب كغنيمة. تقسيم الجنوب إلى 97 قطاعاً نفطياً و67 عقداً رسمياً أثار حفيظة الخبراء الذين وصفوا العقود بأنها تحمل قيمة كما يقول المثل الشعبي ‘بسعر التراب’. تبعاتها الاقتصادية قادت لانهيار كبير، محرمة شعباً كاملاً من مقدرته الطبيعية.
قد يعجبك أيضا :
بعودة إلى الأحداث التاريخية، نجد أن احتلال الجنوب عام 1994 وما تلاه من تقسيم لأراضيه، كان مصحوباً برغبات نفطية دولية قوية للحصول على عقود مجحفة تساعد في استمرار النزاع. عرف هذا الجشع كشكل من أشكال الاستعمار الاقتصادي الحديث. ووسط هذه التحركات، يستمر قطاع واحد فقط بتنحية 150 ألف برميل يومياً، ما يؤكد ضرورة تدخل فوري من الأمم المتحدة لتحقيق العدالة ووقف الاستنزاف.
يعيش أهل اليمن الجنوبي يومياً واقعاً مريراً من حيث الفقر والبطالة وانهيار الخدمات، رغم الثروات الهائلة التي تمتلكها أراضيهم. من المخيف أن تكون هذه أكبر عملية نهب منظم في العصر الحديث، حيث تتأرجح تصريحات الرفض الشعبي البحث عن العدالة مقابل صمت دولي مثير للشبهات.
قد يعجبك أيضا :
في ظل هذه الأحداث، تظهر الأسئلة المقلقة عن مستقبل هذا الصراع. هل ستبقى شبكة الفساد آمنة أم ستتخذ الدول خطوات جادة لمحاربة أكبر عملية نهب في التاريخ الحديث؟ على الشعوب العربية والعالم الحر أن يقفوا مع الشعب اليمني ويساعدوه في كفاحه لاستعادة حقوقه المشروعة. هل سيستمر العالم في الهروب من هذه المسؤولية الجماعية؟
