استعرض أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين عضو مجلس النقابة، نصوص القوانين التي تتحدث عن حقوق الزملاء المتعطلين عن العمل.
وتساءل في فيديو نشره على موقع فيسبوك: هل النقابة تتحمل مسؤولية تشغيل الزملاء المُتعطلين؟ وهل يُلزمها قانونها 76 لسنة 1970 بتعويضهم تعويضًا يكفل لهم حياة كريمة حال لم توفر لهم فرص عمل؟.
وهل تَضمن القانون 180 لسنة 2018 حلولًا جذرية لأزمة البطالة؟ وما هي تلك الحلول إن وجدت؟ ولماذا لم تطبق مجالس نقابة الصحفيين المتعاقبة النصوص التشريعية القائمة لحماية حقوق أعضائها؟.
وتابع عبد المجيد، في هذا اللقاء الأسبوعي نجيب عن تلك التساؤلات، ونطرح العلاجات الجذرية لأزمة البطالة، وتراجع معدلات فرص العمل.
وقال عضو مجلس النقابة إن القانون 76 لسنة 1970 يتكون من 122 مادة وتم العمل بهذا القانون في 17 سبتمبر 1970 عقب نشره في الجريدة الرسمية، وتضمن القانون السعي لإيجاد عمل الصحفيين المتعطلين أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة إذ أن هناك نص تشريعي ضمن المادة 3 في القانون ملزم لنقابة الصحفيين أن تسعى لإيجاد فرص عمل للزملاء المتعطلين أو تعويضهم بالحصول على بدل البطالة والتعويض لحين خلق فرصة عمل لهم.
حلول جذرية لملف البطالة
وأكد أن على مجلس النقابة أن يبحث عن حلول جذرية لملف البطالة من خلال وضع دراسات جدوى لاحتياجات السوق وربط سياسات القيد باحتياج سوق العمل ودراسة سوق العمل واحتياجاته ووضع خطط تدريب وتأهيل.
نسبة المقيدين بجداول القيد عن 70%
وحول الحلول، قال عبدالمجيد إنه اقترح إضافة مادة في القانون يشترط من خلالها على كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المقيدين بجداول القيد عن 70% من قوة العمل بالصحيفة، كما يشترط على هذه الصحف إرسال كشف بإجمالي عدد العاملين المتدربين والمقيدين بالنقابة على أن تلتزم الجريدة بتوفيق أوضاع غير المعينين في غضون عامين، وبذلك يتم حل المشكلة عندما يطبق هذا على الصحف الجديدة طالبة الترخيص بأن هناك شرط وهو وجود 70% من قوة العمل أعضاء بالنقابة، وبذلك نكون قد أنهينا مشكلة خلق فرص عمل.
