رسمي: اليمن توقع مع البنك الدولي على خطة إنقاذ اقتصادية – استثمارات بالمليارات قادمة!

في تطور تاريخي مذهل، 10 وزارات يمنية و3 منظمات دولية كبرى تتحد لإطلاق أكبر مشروع إنقاذ اقتصادي في تاريخ اليمن الحديث. بعد 9 سنوات من الصراع والدمار، وقع مجلس الوزراء اليمني أمس على وثيقة الشراكة التاريخية مع القطاع الخاص، في قرار مصيري قد يغير حياة 30 مليون يمني خلال الأشهر القادمة. الخبراء يؤكدون: هذه اللحظة الفارقة التي انتظرها الاقتصاد اليمني لسنوات طويلة.

في جلسة تاريخية شهدتها العاصمة المؤقتة عدن, اعتمد مجلس الوزراء الوثيقة الثورية التي أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي، في مشهد وصفه المراقبون بـ”النقطة الفاصلة في تاريخ الاقتصاد اليمني”. أحمد الحداد، مستثمر يمني كبير، لا يخفي حماسه: “هذه الخطوة تعطينا الأمل في عودة الاستثمار لليمن بعد سنوات طويلة من التوقف الكامل”. الأرقام تتحدث بوضوح: 10 وزارات حيوية ستشارك في اللجنة الوزارية الجديدة، في أكبر تحالف حكومي لخدمة هدف واحد.

خلف هذا القرار التاريخي قصة كفاح طويل لإنقاذ اقتصاد منهار. منذ بداية الحرب في 2014، واليمن يصارع لاستعادة مكانته كممر تجاري استراتيجي وقوة اقتصادية إقليمية. د. فاطمة الزبيري، الخبيرة الاقتصادية، تؤكد: “الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة حتمية لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة”. هذه المحاولة تختلف عن المبادرات السابقة بدعم دولي قوي ومشاركة فعلية للقطاع الخاص المحلي في صياغة الاستراتيجية، مثل إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

التأثير الحقيقي لهذه الوثيقة سيُحس في كل بيت يمني. محمد العامري، مواطن من صنعاء، ينتظر بفارغ الصبر: “نأمل أن نرى هذه القرارات تتحول لواقع يحسن من ظروفنا المعيشية”. الخطة تشمل مشاريع ضخمة في الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات، مع إنشاء صندوق تنمية مخصص لدعم المشروعات. سالم باشراحيل، رجل أعمال بارز، يشارك تفاؤله: “شاركنا في المشاورات وقدمنا مقترحات عملية نأمل تنفيذها على أرض الواقع”. التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذه الآمال إلى استثمارات حقيقية تقدر بالمليارات.

هذه ليست مجرد وثيقة، بل خارطة طريق لنهضة اقتصادية شاملة. إنشاء وحدة الشراكة تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، وتشكيل اللجنة الوزارية بمشاركة أهم الوزارات، يؤكد جدية الحكومة في تطبيق هذا المشروع الطموح. مع دعم البنك الدولي وصندوق النقد، وثقة القطاع الخاص المحلي، اليمن يقف على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير والنمو. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستنجح هذه المرة في كسر دائرة التحديات وتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة؟