في تطور مصيري هز قلوب مئات الآلاف من السعوديين، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن 60 يوماً مؤلماً هي المدة الرسمية للبت في اعتراضات الضمان الاجتماعي المطور – شهران كاملان من القلق والترقب لمعرفة مصير مالي قد يغير حياة عائلة بأكملها. هذا القرار الحاسم جاء وسط تزايد الاستفسارات اليومية من آلاف المستفيدين الذين يعيشون في حالة ترقب مستمرة، حيث يراجع كل منهم حسابه الإلكتروني عشرات المرات يومياً أملاً في ظهور إشعار القبول المنتظر.
أم محمد، الأرملة البالغة من العمر 35 عاماً وأم لثلاثة أطفال، تحكي مأساتها: “رُفض طلبي دون مبرر واضح، وأنا الآن أنتظر نتيجة الاعتراض منذ شهرين تقريباً. كل ليلة أسهر حتى الفجر أراجع المنصة، وأشرب القهوة المرة وأنا أحدق في شاشة هاتفي التي تظهر ‘قيد المراجعة’.” قصة أم محمد ليست استثناء، بل واقع مؤلم يعيشه آلاف المتقدمين الذين يواجهون 1440 ساعة من الانتظار المؤلم – رقم يعادل مجموع ساعات النوم لشخص عادي خلال ثلاثة أشهر كاملة.
قد يعجبك أيضا :
هذا الإعلان الرسمي ليس مجرد رقم بيروقراطي، بل نتيجة مباشرة للتعديلات الثورية على نظام الضمان المطور ضمن رؤية 2030. د. سلمان الراشد، المختص في السياسات الاجتماعية، يؤكد أن هذه المدة الزمنية “طبيعية ومقبولة مقارنة بالأنظمة المماثلة عالمياً، لكن التحدي الحقيقي يكمن في إدارة القلق النفسي للمنتظرين.” النظام الجديد يتطلب مراجعة دقيقة لمئات الآلاف من الطلبات، مقارنة بالنظام القديم الذي كان يستغرق أشهراً أطول دون شفافية في التوقيتات.
التأثير على الحياة اليومية للعائلات السعودية أعمق مما تصوره الأرقام الجافة. فاطمة الزهراني، البالغة من العمر 29 عاماً، تصف تجربتها: “عانيت من تعقيدات مرهقة في النظام، وأنصح الجميع بتحديث البيانات شهرياً والاحتفاظ بنسخ من كل المستندات.” العائلات تواجه صعوبة في التخطيط لميزانياتها الشهرية، والأطفال يشعرون بتوتر الوالدين الذين يعيشون في حالة قلق مستمر. أحمد العتيبي، 42 عاماً، الذي نجح أخيراً في الحصول على الدعم بعد اعتراض مثمر، يقول: “الانتظار كان مثل انتظار نتيجة فحص طبي مهم، كل يوم يمر يزيد القلق والخوف من المجهول.”
قد يعجبك أيضا :
رغم التحديات الحالية، يبقى الأمل معقوداً على تطوير النظام وتحسين الخدمات مستقبلاً. المطلوب الآن من المستفيدين هو تحديث بياناتهم بانتظام والمتابعة الدورية لحساباتهم، مع الحفاظ على الصبر خلال هذه المدة المحددة. السؤال الذي يحير الجميع: هل ستتمكن الوزارة من الوفاء بوعدها والالتزام بهذه المدة الزمنية وسط تزايد الضغوط والطلبات؟ الشهران القادمان سيحملان الإجابة الحاسمة لآلاف العائلات المنتظرة.
