حدّد قانون العقوبات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى حدوث عاهة مستديمة ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الضرب
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد تواصلت صباح أمس السبت أعمال التصويت للمصريين بالخارج، حيث فتحت مقار الاقتراع في 13 دولة أبوابها لليوم الثاني ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوشملت هذه الدول: الجزائر، المغرب، تونس، البرتغال، بريطانيا، إيرلندا، باكستان، أنجولا، الكاميرون، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، والجابون.
وتمت عملية الاقتراع وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من السفارات والقنصليات المصرية، إلى جانب التسهيلات التي وفرتها وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان انسياب العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، مع توفير الدعم الكامل للناخبين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم.
وأجريت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالخارج على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية في 117 دولة، بينما ينطلق التصويت داخل مصر يومي 24 و25 نوفمبر. ومن المقرر إعلان النتيجة الرسمية في 2 ديسمبر المقبل، وفي حال إجراء جولة الإعادة، سيجري التصويت للمصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية في 25 ديسمبر.
وتشرف على عملية الاقتراع والفرز لجانٌ مكوّنة من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن دقة الإجراءات وسير العملية الانتخابية وفق الضوابط المقررة.
