رانيا المشاط: استراتيجيتنا مع البنك الدولي لتعزيز الإصلاح الاقتصادي والنجاح.

تقرير البنك الدولي حول الشراكة الاستراتيجية مع مصر

أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا يتناول تطورات الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تنفيذ إطار الشراكة القطرية للفترة 2023-2027. يهدف هذا الإطار إلى دعم جهود الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، من خلال عدة وسائل منها التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، بالإضافة إلى التقارير التشخيصية التي تغطي مجالات اقتصادية متنوعة.

الشراكة التاريخية مع البنك الدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تعد واحدة من الدول المؤسسة للبنك الدولي ومؤسساته. وقد أسهمت سنوات من الشراكة في تعزيز الأولويات الوطنية، وخاصة في مجالات استثمار رأس المال البشري والأمن الغذائي وتمكين القطاع الخاص. هذه الشراكة تستند إلى الملكية الوطنية وتتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.

وأوضحت الوزيرة أن هناك حرصًا على تعزيز أوجه التعاون مع البنك الدولي، حيث يظهر ذلك بشكل جلي في دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن إجراءات تحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري. يُعتبر تمكين القطاع الخاص وتعزيزه في قيادة جهود التنمية من أهم أولويات المرحلة الحالية.

محفظة شراكة متنوعة

تناول التقرير تطور محفظة الشراكة المبرمة بين مصر والبنك الدولي، إذ تُعتبر مصر واحدة من أكبر ثلاث دول مساهمة في البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. منذ بداية دعم البنك الدولي لبرنامج التنمية عام 1959، أطلق البنك أكثر من 201 مشروع بقيمة تتجاوز 27.5 مليار دولار. تركّزت هذه المشاريع بصورة خاصة على البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري من خلال مجالات الصحة والتعليم، وعمليات الإصلاح الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص.

يشير التقرير إلى أن إطار الشراكة القطرية المطبق من 2023 إلى 2027 يهدف لدعم جهود التنمية وتهيئة بيئة مناسبة لتنمية أكثر خضارًا ومرونة وشمولاً، مضيفًا أن التركيز ينصب على خلق فرص عمل بالقطاع الخاص وتحسين نتائج رأس المال البشري وزيادة القدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية والبيئية.

وكشف التقرير أنه خلال السنوات الماضية، أسهمت المشاريع المشتركة بين الحكومة والبنك الدولي في تقديم الخدمات الصحية والغذائية لنحو 6.3 مليون شخص. كما ساعدت تلك الجهود في تحسين التعليم لنحو 3.6 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية والثانوية. كذلك، استفاد 2.2 مليون شخص من برامج الأمن الغذائي، فضلًا عن توفير خدمات مالية لحوالي 750 ألف شخص.

وفقًا للتقرير، حصل حوالي 1.1 مليون شخص على خدمات صرف صحي محسنة، فيما استفاد نحو 30.3 مليون شخص من تحسينات في خدمات النقل السككي. كما تلقى 8 ملايين شخص في صعيد مصر خدمات بنية تحتية متطورة.

استثمار متزايد في رأس المال البشري

استعرض التقرير جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الحماية الاجتماعية من خلال مشاريع الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يعد من أهم البرامج المشتركة، حيث قدم دعمًا نقديًا وحماية لملايين الأسر. تقدر الأسر المستفيدة من التحويلات النقدية بحوالي 5.2 مليون أسرة، ما يعكس دعم نحو 17 مليون فرد، منهم 75% من النساء. تعزز هذه التحويلات القدرة على المقاومة أمام الصدمات مثل التغير المناخي وجائحة كوفيد-19.

كما أشار التقرير إلى التعاون مع الحكومة لتنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، بما في ذلك الحملة الوطنية لمكافحة التهاب الكبد الوبائي C.

خلق فرص عمل جديدة

أوضح التقرير أن مشروع “تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف” قد أسهم في تحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، خاصة النساء والشباب، من خلال توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. المشروع ساعد في خلق أكثر من 400 ألف وظيفة، وتلقى دعمًا يفوق 200 ألف مستفيد، 43% منهم نساء و43% من الشباب.

التقارير التشخيصية كأداة لتحسين السياسات

ذكر البنك الدولي أن التحليلات الاقتصادية والتقارير التشخيصية تُعَد من مجالات التعاون البارزة مع الحكومة، حيث تُسهم في تطوير السياسات الحكومية وتعزيز اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. تم إنجاز العديد من التقارير، بما في ذلك تقرير “استعراض الإنفاق العام لقطاعات تنمية الإنسان في مصر”.

شراكة في مجال الطاقة المتجددة

عرض التقرير التعاون الحاصل في مجال الطاقة المتجددة بين الحكومة والبنك الدولي، موضحًا أنه بفضل التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، تم إجراء سياسة “تعريفة التغذية” التي فتحت السوق للقطاع الخاص لإنتاج الطاقة. وأدى ذلك إلى إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يُنتج طاقة قدرها 1465 ميجاوات.

أسفرت شراكة مجموعة البنك الدولي ومصر عن إنجازات ملحوظة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ورغم ما تم تحقيقه، لا يزال هناك الكثير من العمل المستمر. تظل مجموعة البنك الدولي ملتزمة في دعم مصر نحو تحسين الحياة لكافة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن المحفظة الحالية للشراكة بين مصر والبنك الدولي تشمل 13 مشروعًا بقيمة تمويلات تصل إلى 6.5 مليار دولار.