مروة يسري المعروفة بـ “بنت مبارك” تلغي توكيل محاميها وسط تصريحات مثيرة!

مروة يسري تلغي توكيل محامي الدفاع في قضاياها القانونية

قامت مروة يسري، المعروفة بلقب ابنة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بإلغاء التوكيل الذي منحته للمحامي الموكل للدفاع عنها في الاتهامات الموجهة لها.

إعلان المحامي عن إلغاء التوكيل

أفاد طه الزقلاوي، محامي الدفاع الخاص بمروة يسري، بإلغاء موكلته للتوكيل الذي منحه إياه للدفاع عنها، وذلك من خلال بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. قال فيه: “لقد علمنا أنه تم إلغاء التوكيل الخاص بنا من السيدة مروة يسري، التي تستخدم لقب ابنة الرئيس محمد حسني مبارك على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا نعرف سبب هذا الإلغاء، حيث أنها محتجزة، وقد حاولنا في الفترة الماضية كثيرًا بالتنسيق مع المستشار محمود النقيب، أحد أعضاء هيئة الدفاع، زيارتها لكننا لم نتمكن من ذلك.”

تعاون غير متوقع

وعبر الزقلاوي عن أسفه، حيث أضاف: “أصبح لدينا معلومات تفيد بأن أحد أعضاء هيئة الدفاع التي كلفناها سابقًا قد شاركت آخرين في هذا الإلغاء، وللأسف، نحن الوحيدون الذين لدينا تواصل مع الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم حول الواقعة، ومع ذلك لم يتمكن أحدهم من الحضور للجلسة الماضية بسبب عدم نقل المتهمة من مكان احتجازها.”

بيان محامي بنت مبارك السابق

إجراءات قانونية مهددة

وأشار الزقلاوي في بيانه إلى أن هيئة الدفاع كانت قد أعدت صحيفة دعوى لإثبات نسب مروة، ولكنه لم يستطيع زيارتها للحصول على موافقتها على تقديمها، وفوجئ بإلغاء التوكيل بطريقة غير رسمية.

تساؤلات حول الأدلة

أضاف الزقلاوي: “بموجب ما أعدته هيئة الدفاع من دفوع ومذكرات، نود أن نوضح أن الأدلة التي سبق أن أرسلناها لم تُقدم خلال التحقيقات، كما طُلب منها تقديم مستندات معينة للجهات المختصة، وقد أكدت لنا بالفعل أنها قد قامت بذلك، لكن عند مراجعتنا لأوراق القضية فوجئنا بعدم وجود أي مستندات مقدمة منها.”

نداء للمساعدة

اختتم الزقلاوي كلمته قائلاً: “نناشدكم، حرصًا على حقوق المتهمة، أن تتواصلوا معنا لمعرفة الشهود الذين يمكن أن يدلو بشهاداتهم إذا كنتم جادين في رغبتكم بإثبات براءتها. وشكرًا لكم، وأود أن أؤكد أنني لم أبتعد عن موكلتي، وسأسعى مجددًا عبر النيابة العامة للوصول إليها للتحقق من أسباب هذا الأمر، خصوصًا أن ما حدث قد يؤثر علي حضور قضايا أخرى موكل لي فيها، وما قد يترتب عن غيابي من تبعات قانونية.”