وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا

وزير الخارجية والهجرة 

أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، وبالدور البناء الذى تضطلع به ألمانيا في دعم مشروعات التنمية في مصر، معربا عن التطلع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المانيا في مجالات الطاقة، والهجرة المنظمة وانتقال العمالة، وإدارة الموارد المائية، والتدريب المهني، والتعاون في أفريقيا، فضلا عن دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الذى يحمل فرصاً واعدة، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي اضطلعت بها مصر لتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية، داعيا الشركات الألمانية لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر فى القطاعات المختلفة. 

اطلع الوزير المسئولة الألمانية على آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبرزا الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة فى التوصل للاتفاق، مشيرا إلى ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية  الإغاثية إلى القطاع بدون عوائق، مشددا على أهمية توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين.

 كما استعرض الوزير عبد العاطي الترتيبات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار فور الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وفقا للخطة العربية الإسلامية مع بقاء الشعب الفلسطيني على ارضه. 

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي 
 

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية، وأولويات التحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في العديد من المجالات ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا واهمية استكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكة الألمانية بما يحفز جهود نقل الخبرات المصرية في مجال التنمية للدول النامية والناشئة.

وزير الموارد المائية والري

من جانبه، تناول الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ملف الأمن المائي المصري والتطورات الأخيرة في نهر النيل، متناولا الخبرات الألمانية الواسعة في الحوكمة الإقليمية الرشيدة للموارد المائية المشتركة، مستعرضا موقف مصر المستند على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح جميع دول مبادرة حوض النيل NBI.

شدد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والتأكيد كذلك على عمق العلاقات المصرية ودعمها لتنمية الأشقاء بدول حوض النيل الجنوبي لاسميا في ظل تدشين الألية المصرية الجديدة لتمويل وحشد التمويل للمشروعات في دول حوض النيل.