سلسلة هجمات بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت حقول نفط وغاز في كردستان شمال العراق خلال الأسبوع الجاري، مما أدى لتعليق عمل شركات أجنبية عاملة هناك.
تلك الهجمات التي لم تتبناها أية جهة، أدانتها وزارة الخارجية الأمريكية، ووصفتها بأنها “تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار العراق ومستقبله الاقتصادي”.
وكانت مصادر أمنية عراقية قد أفادت في وقت سابق بأن منشآت نفطية، بينها حقل تديره شركة «هانت أويل» الأمريكية، تعرضت لهجمات خلال الأيام الماضية، مما أثار قلقا واسعا بشأن أمن قطاع الطاقة في الإقليم.
فما خطة الحكومة العراقية لوقف هذه الهجمات؟
قال مصدر مطلع لـ«العين الإخبارية»، إنه يمكن للحكومة إيقاف تلك الهجمات، «من خلال الحوار بين ما يسمى بتنسيقية المقاومة العراقية (التي تضم كتائب حزب الله والنجباء والعصائب وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي) والحكومة عن طريق الإطار التنسيقي الحاكم».
وأوضح، أنه «إذا لجأت حكومة كردستان إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لوقف تلك الهجمات فربما يدخل العراق في منزلق خطير وحرب واسعة ضد تلك المليشيات، وهذا ما لا تريده بغداد وأربيل في الوقت الراهن، خوفاً من توتر الأوضاع والانزلاق نحو منحى خطير».
وقالت السلطات في إقليم كردستان إن موجة الهجمات أدت إلى توقف عمليات الإنتاج في عدة حقول رئيسية وخفض الإنتاج النفطي بنحو 140 إلى 150 ألف برميل يومياً، بحسب مصادر في قطاع الطاقة.
وأضافت أن البُنى التحتية للقطاع النفطي تعرضت لأضرار جسيمة، ووصفت الخسائر المادية بأنها «كبيرة»، لكنها أكدت عدم تسجيل أي إصابات بشرية.
وأكدت شركتا DNO النرويجية وGulf Keystone Petroleum أنهما أوقفتا عمليات الإنتاج مؤقتاً في بعض حقولهما، نتيجة الأضرار التي لحقت بالمنشآت.
وبحسب مسؤولي طاقة في كردستان، فإن إجمالي إنتاج الإقليم بلغ مؤخراً نحو 285 ألف برميل يومياً، ما يعني أن الهجمات قلصت الإنتاج بما يقارب نصف الكمية.
لكن من يقف خلف تلك الهجمات؟
تبرز عدة فرضيات حول الجهات المسؤولة وسط عدم توصل التحقيقات الرسمية حتى الآن إلى المسؤولين عنها.
فبينما تتهم السلطات الكردية فصائل مسلحة مقربة من إيران ومنضوية في هيئة الحشد الشعبي، ترفض بغداد هذه الاتهامات وتطالب بأدلة.
إلا أن المصدر المطلع الذي رفض كشف هويته، اتهم قوى سياسية -لم يحددها- بالوقوف خلف الجماعات التي قصفت إقليم كردستان ومنشآت الطاقة، مشيرًا إلى أن «هناك دلائل واضحة تؤكد أن هناك قوى متنفذة تمتلك صواريخ ومسيرات».
واعتبر المصدر أن «هناك العديد من الجماعات التي جرى تنفيذها في وقت سابق من هذا العام من قبل تلك الفصائل ولم تعلن الحكومة عن النتائج، مثل قصف الرادارات في معسكر التاجي الشهر الماضي وكذلك قصف مصفى بيجي في مدينة تكريت».
الأمر نفسه، أشار إليه الخبير العسكري من إقليم كردستان اللواء أحمد عارف، متهما -كذلك- المليشيات المسلحة بالوقوف وراء تلك الهجمات، مبيناً أنه «لا أحد يملك مثل هذه الطائرات المسيرة المتطورة والصواريخ غير تلك المليشيات المدعومة من إيران».
وأوضح عارف في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “البيانات المتوفرة لدى السلطات بإقليم كردستان تؤكد تعرضه خلال يوليو/تموز الجاري إلى نحو 20 هجوماً بطائرات مسيّرة، طالت منشآت حيوية، بينها 6 هجمات استهدفت حقولاً نفطية بشكل مباشر».
توزعت الضربات على مواقع متعددة من الإقليم، شملت حقول: خورمالا، وسرسنك، وبيشخابور، وتاوكي، وباعدرا، وهي مواقع تديرها شركات نرويجية وأمريكية، بحسب عارف، الذي أرجع تلك الهجمات إلى «التوتر والصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى».
هل تقف الفصائل المسلحة خلفها؟
وكانت حكومة إقليم كردستان اتهمت في وقت سابق فصائل تابعة لـ«الحشد الشعبي» بالوقوف خلف إطلاق طائرة مسيّرة سقطت قرب مطار أربيل مطلع تموز/يوليو، معتبرة أن الهدف من العملية هو «تعكير الأمن الداخلي للإقليم وإثارة الفوضى».
إلا أن المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، كامل الكناني استبعد في حديث لـ«العين الإخبارية»، تورط الفصائل المسلحة أو الحشد الشعبي باستهداف مواقع في إقليم كردستان، خاصة مدينتي السليمانية وأربيل.
وقال الكناني: «ما هي المصلحة السياسية أو المكاسب لهذه الفصائل من وراء مثل هذه الهجمات، حتى في ظل وجود خلافات مع أحزاب كردية»، مشيرًا إلى أن استخدام السلاح في الخلافات السياسية لا يخدم مصلحة أحد، خاصة في ظل وجود حملة إقليمية لنزع سلاح الحشد الشعبي.
وأشار الكناني إلى أن الفاعلين قد يكونون جهات أخرى مثل: داعش، أو شركات أجنبية، أو مندسين، أو حتى اختراقات أمنية، مستشهداً بأمثلة سابقة لاستهداف مدن وقيادات إيرانية من داخل إيران.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
