في مشهد متوتر سياسيا بفرنسا، تلوح في الأفق أزمة تهديد البرلمان لحكومة فرانسوا بايرو بحجب الثقة، على خلفية مشروع قانون المالية القادم.
وبينما تأمل الحكومة أن يُخمد صخب الصيف نيران التوتر، يُحذّر خصومها من انهيار محتمل قبل الموعد الرسمي لنشاط الجمعية الوطنية في 22 سبتمبر/أيلول المقبل.
ويشهد المشهد السياسي الفرنسي حالة من الترقّب الحذر، إذ تشكّل حكومة فرانسوا بايرو عرضة لتهديدات متزايدة بحجب الثقة.
هل ينقذه الوقت؟
وبدأت دورة عطلة البرلمان في 11 يوليو/ تموز الجاري، وسط آمال بأن يمنح الوقت الساسة في السلطة بعض الوقت لتهدئة الأجواء، خاصة بعدما كشف رئيس الوزراء عن التوجّهات المالية الجديدة، مما أثار انتقادات لاذعة من اليسار و”التجمع الوطني” بقيادة مارين لوبان (أقصى اليمين).
وقالت لوبان في تصريحات إعلامية إن “هذه الحكومة تقرر استهداف العمال والمتقاعدين بدل ملاحقة الهدر”. وحذرت من أنه “إذا لم يعدل فرانسوا بايرو خطته، فسنتقدم بحجب الثقة”.
فيما أكد النائب توماس مينانجيه: “موعدنا في أكتوبر (تشرين الأول المقبل)”، أما جان-لوك ميلانشون من “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي)، فدعا بوضوح إلى “إسقاط بايرو”.
ورغم أن البرلمان سينعقد رسميًا في 22 سبتمبر/أيلول المقبل خلال دورة استثنائية، إلا أن المادة 29 من الدستور تسمح باتخاذ إجراءات حكومية بسرعة، مما يعني أن حجب الثقة قد يتم قبل سبتمبر/أيلول المقبل.
وبموازاة ذلك، يظهر الشارع الفرنسي علامات استفاقة، إذ تهدد «الكونفيدرالية العامة للشغل» (نقابة) بتنظيم “أيام عمل” في الخريف احتجاجًا على إلغاء يومين عطلة سنوية.
أما “فرنسا الأبية”، فتتحفّظ على أنه باستطاعتها فرض استقالة الحكومة “في حال فشلها المالي”، بينما يلوح “التجمع الوطني” و”الحزب الاشتراكي” (يسار) باتهام بايرو بأنه “فاشل” حتى قبل التصويت النهائي على قانون المالية 2026.
وفيما توالت دعوات مارين لوبان وأوليفييه فور لرئيس الوزراء بالتراجع عن “خطته غير المقبولة”، أشار الاتحاد الاشتراكي إلى أنه سيقدّم اقتراحات بديلة في سبتمبر/أيلول المقبل، محذراً من أن “الحرمان من أيام العطلة يسيء إلى الفقراء أكثر من الأغنياء”.
وقرأ إدوار فيليب، رئيس كتلة “الجمهوريين” (يمين)، خطة بايرو، معترفًا بها من حيث المبادرة، لكنه قال إن “أياً من الإصلاحات لا يكفي”.
وطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد “الإسراف في الإنفاق الاجتماعي”، بما في ذلك تقليص مدد إعانات البطالة وطول فترة الرواتب، وخفض نفقات الهجرة.
شرخ جديد؟
رغم الدعم النسبي من التحالف البرلماني (الجمهوريون – النهضة والحركة الديمقراطية وآفاق)، إلا أن تحذيرات فيليب بأن “ما يطرحه رئيس الوزراء لا يعالج الجذر”، قد تُعيد فتح الشرخ داخل الائتلاف الحكومي.
وتعقيبا على التطورات، يرى باسكال بيرينو، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية بباريس والمتخصص في شئون الأحزاب بفرنسا، أن “خيارات نهاية الحكومة بايرو تتراوح بين نجاة آجلة أو سقوط في الخريف”.
ويقول بيرينو، في حديث لـ”العين الإخبارية”، إن السيناريو الأول قد يحدث عقب “مصالحة جزئية حيث يعتقد أن الصيف قد يُهدّئ الاحتقان الشعبي، وتنقذ الحكومة نفسها عبر تعديل طفيف على سياسة المالية يقنع التحالف البرلماني، وإلا فإن سقف التوتر سيظل مرتفعًا”.
أما السيناريو الثاني فيشمل إمكانية “إسقاط حكومي في الخريف: إذا فشلت الحكومة في تلبية مطالب نقابات العمال أو أحزاب مثل فرنسا الأبية والتجمع الوطني، فإنها قد تواجه تصويت حجب الثقة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل الانعقاد الرسمي للبرلمان”.
إصلاح حكومي داخلي
ووفق بيرينو ، ستتم “مبادلة” بعض الوزراء أو تعديل تخوم السياسة المالية، كحلٍ وسط يمكّن الحكومة من البقاء داخل الائتلاف، وتجنب الانتخابات المبكرة، وهو الاقتراح الأكثر احتمالًا في رأيه.
ويعتبر بيرينو أن هذه الحكومة تقف بمفترق تقاطعه بين “الاستمرارية عبر التنازلات” و”الإلغاء عبر التصويت”، وأن الخطوة الأهم هي في يد الحكومة: تعديل الأرقام وإرضاء الحلفاء البرلمانيين، بدلاً من انتظار القضاء الانتخابي المبكر.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
