تقوم الحكومة البرازيلية حالياً بدراسة مجموعة من الإجراءات الانتقامية رداً على تصعيد التوترات مع الولايات المتحدة.
يأتي هذا بعد أن ألغت واشنطن تأشيرات دخول لعدد من قضاة المحكمة العليا البرازيلية.
وجاءت هذه الخطوة، التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب مداهمة منزل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بأمر من المحكمة، في إطار تحقيق يتهمه بمحاولة تنفيذ انقلاب للبقاء في السلطة.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن صحيفتا Estado de S. Paulo وO Globo، أن حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تدرس عددًا من الإجراءات الاقتصادية في حال استمرت واشنطن في فرض عقوبات إضافية.
إجراءات عقابية
ومن بين الخيارات المطروحة، فرض قيود على تحويل الأرباح من الشركات الأمريكية العاملة في البرازيل، وهي خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على عمالقة قطاعات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا الأمريكية في البلاد.
وقد نفت الحكومة، عبر وزير المالية فرناندو حداد، دراستها حالياً لاحتمالات فرض قيود على توزيع الأرباح، مؤكداً في تصريح نقلته رويترز أن هذه الفكرة ليست مطروحة رسمياً على طاولة السياسات الاقتصادية في الوقت الحالي. ومع ذلك، تشير تقارير أخرى إلى أن الحكومة تدرس جميع السيناريوهات المحتملة، بما فيها الاقتصادية.
ومن بين الإجراءات الأخرى قيد الدراسة، إنهاء العمل بتراخيص براءات الاختراع الأمريكية الخاصة بالأدوية داخل البرازيل، وهي خطوة قد تُلحق ضررًا كبيرًا بقطاع الصناعات الدوائية الأمريكي. كما تدرس وزارة المالية فرض ضريبة جديدة على الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات التكنولوجية الكبرى مثل غوغل وأبل وأمازون وميتا، على أن تكون بنسب تصاعدية تعتمد على حجم إيرادات الشركة داخل البرازيل، بحسب ما ذكرته صحيفة O Globo.
رسوم جمركية قاسية
ورغم التصعيد، لم تتخذ الحكومة البرازيلية قرارات نهائية بعد، وأكدت أن أي إجراء انتقامي لن يُنفّذ إلا بموافقة مباشرة من الرئيس لولا. ومع ذلك، تتحضر الحكومة لاحتمال بدء تطبيق العقوبات الأمريكية في الأول من أغسطس/آب، حيث أعلنت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من البرازيل، مبررة ذلك بالإجراءات القضائية الجارية ضد بولسونارو.
وفي هذا السياق، رفضت السلطات البرازيلية الاتهامات الأمريكية، مؤكدة استقلال القضاء ورفض أي تدخل خارجي. وقال الرئيس لولا في خطاب ألقاه يوم السبت: “لن ترهبنا أي تهديدات أو محاولات ابتزاز من أي جهة كانت. مؤسساتنا ستستمر في أداء مهامها في حماية دولة القانون.”
وأضاف في بيان رسمي: “تدخل دولة في النظام القضائي لدولة أخرى أمر غير مقبول وينتهك المبادئ الأساسية للاحترام المتبادل والسيادة بين الدول.”
ويشكّل هذا التوتر تصعيدًا دبلوماسيًا نادرًا بين أكبر اقتصادين في الأمريكتين. وفي الوقت الذي تفضل فيه البرازيل مواصلة المسار الدبلوماسي، فإنها تستعد أيضًا لخيارات اقتصادية قد تدخل حيّز التنفيذ ما لم تتراجع واشنطن عن خطواتها.
وستكون الأيام التي تلي الأول من أغسطس/آب حاسمة في تحديد مسار العلاقات الثنائية بين البرازيل والولايات المتحدة، مع ترقب دولي لمآلات هذا التصعيد السياسي والاقتصادي.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
