كشفت توقعات سوق المراهنات السياسية “بوليماركت” عن صعود نجم نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بوصفه المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يحظى فانس، البالغ من العمر 40 عاماً، بفرصة فوز تقدّر بنحو 27 %، ما يضعه في صدارة قائمة المرشحين المحتملين حتى الآن، ويليه في المركز الثاني حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بنسبة 14 %.
وحلّت النائبة التقدمية البارزة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز في المرتبة الثالثة بنسبة 10 %، بينما حصل وزير النقل بيت بوتيجيج على 8 %، والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو على 6 %.
والمثير للاهتمام أن القائمة ضمت أيضاً أسماء غير متوقعة، أبرزها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، الذي نال 3 %من التوقعات، رغم أن التعديل الثاني والعشرين في الدستور الأمريكي يمنع ترشحه لولاية ثالثة، كما حصل نجله، دونالد ترامب جونيور، على النسبة نفسها.
وكان ترامب قد ألمح في مقابلة سابقة مع شبكة “إن بي سي” في مارس/آذار الماضي إلى احتمال ترشحه مجدداً رغم الحظر الدستوري، قائلاً: “لست أمزح، هناك طرق يمكن من خلالها تحقيق ذلك”، دون أن يوضح ماهية تلك السبل.
من جانبه، بدا فانس حذراً في الرد على تساؤلات حول طموحه الرئاسي، حيث قال في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” في فبراير/شباط الماضي: “سنعبر هذا الجسر عندما نصل إليه.. سنرى ما سيحدث في 2028.. أؤمن بأن أفضل ما يمكنني فعله لمستقبلي هو أداء عملي الحالي بأفضل ما يمكن، وهو ما سيعود بالنفع على الشعب الأمريكي”.
أما غافين نيوسوم، فأكد في حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال” الشهر الماضي أنه لا يخطط حالياً للترشح، لكنه لم يستبعد حدوث ذلك مستقبلاً، قائلاً: “لا أفكر في الترشح، لكني أرى أن الطريق قد يفتح أمامي”، مشيراً إلى أن القرار ما زال مبكراً وسيعتمد على توقيت اللحظة المناسبة.
وفي استطلاع رأي أجرته “ديلي ميل” في وقت سابق من هذا العام، تفوق ترامب على جميع منافسيه الجمهوريين في سباق أولي افتراضي لعام 2028، في حال تم تجاوز العقبات الدستورية.
حيث أبدى 39 % من الجمهوريين تأييدهم لترشحه، يليه نائب الرئيس فانس بنسبة 19 %، ثم حاكم فلوريدا السابق رون ديسانتيس بنسبة 8 %، تليه سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي بنسبة 4 %.
لكن في حال غياب ترامب عن السباق، تشير النتائج إلى أن فانس سيبرز كمرشح جمهوري مهيمن، إذ حصل على دعم 48% من الجمهوريين، مقابل 8% فقط لديسانتيس.
جدير بالذكر أن إلغاء القيود المفروضة على الترشح لولاية رئاسية ثالثة يتطلب تعديلاً دستورياً معقداً، يتضمن موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس أو ثلثي الولايات للدعوة إلى مؤتمر وطني، ثم مصادقة ثلاثة أرباع الولايات عليه — وهو سيناريو يبدو بعيد المنال في الظروف السياسية الراهنة.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
