محامٍ يثبت رسمياً توثيق “الواضح في التجويد” ويؤكد أنه كتاب علمي شرعي تمت مراجعته بدقة.

حصل مؤلف كتاب “الواضح في علم التجويد” للدكتور محمد خير محمد بكر الشامي على توثيق رسمي وشهادة إيداع من الجهات المختصة في مصر، وذلك وفق ما أثبته محاميه في مستندات رسمية صادرة من الجهات الحكومية، تثبت أن الكتاب مؤلف علمي خاضع للمراجعة الشرعية ولا يُعد مصحفًا تجاريًا بالمفهوم العام.

وأكد المحامي أن الكتاب تم توثيقه لدى وزارة الثقافة – الإدارة المركزية للشؤون الفنية – إدارة المصنفات الفنية والأدبية والمخطوطات، وتم قيده تحت تصنيف:
“مصحف مكتوب – علم التجويد”، وفق ما ورد بالطلب المقدم بتاريخ 7 يوليو 2020 والمقيد برقم 11243، مما يضمن خضوع محتواه لمراجعة دقيقة من الجهة المختصة قانونيًا وفنيًا.

وأوضح أن محتوى الكتاب يتناول شرحًا مبسطًا ومفصلًا لأحكام التجويد، ويضم بين دفتيه قواعد:

أحكام النون الساكنة والتنوينأحكام الميم الساكنةأحكام المدودأحكام اللاماتأحكام المد اللازممد الصلةوغيرها من القواعد الأساسية في علم التجويد، وذلك بهدف تبسيط العلم للدارسين، وتسهيل فهم القواعد دون الإخلال بمضمونها الشرعي المعتمد.

وأشار المحامي إلى أن “الواضح في التجويد” ليس مصحفًا بالمعنى الاصطلاحي التجاري، بل كتاب تعليمي تخصصي معتمد في عدد من دور القرآن والمراكز العلمية، وقد تم إيداعه وتوثيقه قانونيًا وفقاً للإجراءات الرسمية المعمول بها في مصر لضمان حماية حقوق المؤلف وشرعية المحتوى.

وكانت لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب قد أصدرت في وقت سابق القرار رقم 178 لسنة 2025، والذي تناول ضوابط طباعة المصحف وكتب التجويد، وشدد على أن المصاحف وما يتصل بها لا تخضع فقط لقانون الملكية الفكرية، بل يجب أن تمر بلجان شرعية متخصصة لضمان سلامة النص ومطابقته للأصول.

ونص القرار على أن الكتب المتخصصة في علوم القرآن – مثل “الواضح في التجويد” – لا تُعد مصاحف تُعامل كمنتج تجاري بحت، بل هي أعمال علمية تعليمية، تخضع لرقابة مزدوجة من الجهات الشرعية والفنية.

وقد تم إرفاق شهادة توثيق رسمية صادرة عن وزارة الثقافة، تتضمن رقم القيد وتاريخ الاستلام، مع توضيح أن الملف يحتوي على:

نص الكتاب العلمي.تعريف المؤلف.نموذج التعاقد.الإقرار بصحة المحتوى.

وفي ختام بيانه، شدد المحامي على أن أي محاولة لإعادة طباعة أو اقتباس أجزاء من الكتاب دون الرجوع إلى المؤلف تُعد تعديًا على الحقوق القانونية والأدبية والشرعية، ويحتفظ المؤلف بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك.