دعت مجلة فرنسية، في إصدار غير مسبوق، الساسة لتجاوز الخلافات الحزبية من أجل مواجهة خطر تغلغل جماعة الإخوان.
ورأت مجلة “لو نوف” أنه بات من الضروري الاتحاد من أجل مواجهة ما وصفته بـ”الاختراق المنظم والمتنامي” لجماعة الإخوان داخل المؤسسات الفرنسية.
وساد فرنسا شعور عام بالتهديد الذي تمثله الجماعة لقيم الجمهورية، وتسلق هذا القلق أسوار الإليزيه، ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مطالبة حكومته بخطة جادة لصد تأثير الإخوان على الثقافة الفرنسية.
وقالت المجلة، اليوم السبت، إن التقرير الاستخباراتي الفرنسي الذي رُفع عنه الطابع السري مؤخرًا، يضع الدولة أمام لحظة حاسمة، بينما يقف الرئيس ماكرون أمام عائق سياسي خطير؛ حكومة بلا أغلبية برلمانية، ما يُعقّد جهود تمرير أي قوانين لمواجهة “الخطر الإخواني”.
رؤية أمنية وتحذير استراتيجي
وبمبادرة من وزير الداخلية الفرنسي الحالي، برونو ريتايو، تم رفع السرية عن تقرير رسمي من 75 صفحة، أُعدّ بطلب من سلفه جيرالد دارمانان في ربيع 2024، واحتُفظ به على مكتب الرئيس منذ سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
ويُعد هذا التقرير أول تقييم رسمي شامل يُعلن صراحة وجود “تنظيم فرعي” للإخوان في فرنسا، على غرار ما عرفته الدول العربية.
جهود متعثرة
ويعيد التقرير تسليط الضوء على قانون أغسطس/آب 2021 الخاص بمكافحة “الانفصالية الإسلامية”، الذي جاء بعد مقتل المعلم صامويل باتي.
ورغم أن القانون مكّن من ترحيل أئمة ومراقبة تمويل الجمعيات الدينية، فإن التأثير الهيكلي للجماعة لا يزال قائمًا، بل ويتوسّع، وفقًا لمعدّي التقرير.
وواقعة باتي تعود إلى العام 2020، حينما قُتل المعلم الفرنسي بعد أن عرض رسومًا كاريكاتورية مسيئة للمسلمين في حصة دراسية حول حرية التعبير.
حقائق صادمة
وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن أبرز ما توصل إليه التقرير هو وجود ما لا يقل عن 2000 عضو فاعل في هيكل تنظيمي إخواني داخل فرنسا، وسيطرة الحركة على 280 جمعية، منها اثنتان لتكوين الأئمة.
كما أشار إلى امتلاك الجماعة تأثيرًا مباشرًا على 200 مسجد من أصل 2700، لافتًا إلى استراتيجيتها القائمة على “التمكين المحلي” من خلال التأثير على البلديات والمجالس المحلية قبل الانتخابات المقبلة.
اختراق سياسي ومجتمعي
ووفقًا للمجلة الفرنسية، فإن التقرير الاستخباراتي يكشف كيف تستغل الجماعة موقعها في الأحياء عبر مبادلات انتخابية: أصوات انتخابية مقابل خدمات اقتصادية أو دينية.
كما يحذر من تحركاتها قبل الانتخابات البلدية في 2026، داعيًا إلى رقابة استباقية وتعاون بين أجهزة الدولة.
تحدٍ تشريعي
ورغم وضوح التهديد، تُواجه السلطة التنفيذية تحديًا كبيرًا: غياب الأغلبية البرلمانية، ما يعقّد سن قوانين جديدة أو تعزيز الرقابة.
وهو ما دفع المجلة إلى دعوة النخب السياسية إلى الاتحاد، و”عدم ترك مصير الجمهورية رهينة الحسابات الانتخابية أو التردد السياسي”.
لحظة كشف
واختتمت المجلة الفرنسية تقريرها، قائلة: “في وقت يشهد فيه العالم العربي تضييقًا واسعًا على جماعة الإخوان، وبينما تتزايد الأدلة على خطرها في أوروبا، تجد فرنسا نفسها أمام معركة وجودية تتعلق بهويتها ومبادئها الجمهورية.
التقرير ليس مجرد وثيقة إدارية، بل نداء إنذار… فهل يصحو السياسيون قبل أن يفوت الأوان؟”
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
