في مسعى لتقويض اقتصاد الظل وتحقيق الاستقرار المالي، يواصل مصرف ليبيا المركزي تحركاته نحو تنظيم سوق العمل وتعزيز الاقتصاد الرسمي عبر خطط للتحول الرقمي وتكامل البيانات.
واجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بوزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بحضور عدد من مديري المصارف التجارية، ومدير عام شركة معاملات للخدمات المالية، لبحث آليات تنظيم العمالة الوافدة ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي.
تنظيم العمالة وتشديد الرقابة
تناول الاجتماع جهود وزارة العمل في توثيق العمالة الوافدة من خلال إلزامهم بالحصول على تصاريح عمل قانونية وربطها بنظام وطني موحد للبيانات، إلى جانب تشديد الرقابة على المنشآت التي توظف عمالة غير مرخصة.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لتصميم منظومة إلكترونية تتولى تتبّع تصاريح العمل والتحقق من هويات العمال الوافدين، وإدماجهم في المنظومة المصرفية، بما يعزز الشفافية ويُسهم في تقليص فجوة الاقتصاد الموازي.
توعية وتدريب
الخطط المطروحة تتضمن أيضًا إطلاق حملات توعية تستهدف أصحاب العمل والعمال، بهدف تسليط الضوء على مخاطر العمل غير القانوني، وأهمية الانخراط في الاقتصاد الرسمي، ما يعزز فرص العمل للمواطنين الليبيين، ويُقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية عبر برامج تدريب وتأهيل.
كما تهدف الإجراءات إلى إصلاح المنظومة المالية، والحد من التهرب الضريبي، ومكافحة غسل الأموال، في إطار جهود موسعة لتقليص مساحة الاقتصاد غير الرسمي في البلاد.
الدفع الإلكتروني
وتطرّق الاجتماع إلى جهود المصرف المركزي في تعزيز أدوات الدفع الإلكتروني، عبر إلزام المؤسسات العامة والخاصة بتبني وسائل الدفع المعتمدة، وتوفير نقاط بيع إلكترونية (PoS) داخل مقارها.
وتم الاتفاق على البدء في تطبيق هذه الأدوات بالمؤسسات التعليمية، وتقديم كافة التسهيلات لتفعيل استخدام الدفع الإلكتروني داخلها، كجزء من استراتيجية أوسع للتحول الرقمي.
أرقام اقتصاد الظل
لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة حول حجم اقتصاد الظل في ليبيا، غير أن دراسة حديثة صادرة عن جامعة سرت أظهرت ارتفاع مساهمة الاقتصاد الخفي إلى 33.80% عام 2019.
كما سجلت الدراسة ارتفاع نسبة الطلب غير الطبيعي على النقد إلى 53.11%، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 35.6% في عام 2021، في ظل تداعيات الانقسام السياسي والصراع المستمر.
وأوصت الدراسة، التي أعدتها الباحثة الدكتورة فوزية محمد الهادي فرج، بضرورة توفير بيئة اقتصادية مستقرة، وتفعيل القوانين والتشريعات، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، للحد من انتشار الأنشطة غير المشروعة وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
