أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، عن توقيف 17 مسؤولاً و3 ضباط على خلفية الحريق الهائل الذي اجتاح مركزاً تجارياً في مدينة الكوت جنوب بغداد، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 69 شخصاً، مع تحذيرات من احتمال ارتفاع أعداد الضحايا بسبب وجود جثث لم يُنتشل بعضها بعد
وأوضح العميد مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، أن اللجنة التحقيقية العليا، التي شُكّلت بأمر رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزارة الداخلية، حققت تقدماً ملموساً بعد جمع الأدلة وإجراء مطابقة ميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين.
وبحسب نتائج التحقيق الأولية، تبين وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة جهات معنية، ما أدّى إلى تفاقم حجم الكارثة وزيادة الخسائر البشرية والمادية.
الإجراءات الأخيرة تأتي استناداً إلى المادة (331) من قانون العقوبات العراقي، وانطلاقاً من الصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية للعمل على استكمال التحقيق ومحاسبة جميع المقصرين مهما كانت مواقعهم.
وذكرت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية إلى حين استكمالها بشكل كامل، مؤكدةً أنها ستعلن نتائجها للرأي العام بشفافية، التزاماً بمبدأ العدالة وضماناً لمحاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أفضى إلى هذه الفاجعة الأليمة.
وأثار هذا الحريق موجة من الحزن والغضب في العراق، كما سلط الضوء على الحاجة لتفعيل إجراءات السلامة والمحاسبة داخل المرافق العامة والمؤسسات الخدمية الأساسية.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
