الادعاء يوجه تهمة إساءة استخدام السلطة للرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول الملاحق لمحاولته فرض الأحكام العرفية قبل نحو 8 أشهر.
وأدخل يون بلاده في أزمة سياسية عندما حاول الإطاحة بالحكم المدني في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بإرسال جنود مسلحين إلى البرلمان لمنع المشرعين من التصويت ضد إعلانه الأحكام العرفية.
وقبل عزله في أبريل/نيسان المنقضي، أمضى يون فترة في الاحتجاز من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضيين.
وأُطلق سراحه لأسباب إجرائية ثم في 10 يوليو/ تموز، ثم أُعيد إلى الحبس الاحتياطي بناءً على أوامر قاضٍ أعرب عن مخاوف من إتلاف الأدلة.
تهمة جديدة
قالت المدعية العامة بارك جي يونغ للصحفيين السبت إن الادعاء “وجّه للرئيس السابق يون سوك يول تهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة مهام رسمية خاصة”.
وأوضحت أنه لم يتبع الإجراءات اللازمة لإعلان الأحكام العرفية، بما في ذلك عقد اجتماع مع جميع أعضاء مجلس الوزراء.
ويُتهم يون أيضا “بصياغة وثيقة مزورة تفيد بأن رئيس الوزراء ووزير الدفاع وافقا على الأحكام العرفية قبل إلغائها”.
ورفض يون الامتثال للاستجوابات منذ احتجازه، ومثل أمام المحكمة الجمعة لطلب إلغاء أمر اعتقاله.
وقال محاموه للصحفيين إنه دافع عن نفسه لأكثر من 30 دقيقة، وأعرب عن أسفه “لضعف حركته والصعوبات التي واجهها”. لكن المحكمة رفضت طلبه.
ويُحتجز يون بمفرده في زنزانة مجهزة بمروحة في ظل موجة حر تضرب كوريا الجنوبية.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز