بقيمة 800 مليون دولار.. اتفاقية تاريخية بين سوريا و«موانئ دبي العالمية»

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!



وقعت سوريا اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية.

بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، شهدت دمشق اليوم الأحد توقيع اتفاقية استراتيجية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة موانئ دبي العالمية، بقيمة 800 مليون دولار أمريكي.

ووفق وكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا، في خطوة من شأنها دعم الاقتصاد السوري.

جانب من توقيع الاتفاق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع

تأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة السورية مع موانئ دبي العالمية في شهر مايو/أيار الماضي، مما يعكس التزام الطرفين بتطوير القطاع اللوجستي في البلاد.

جانب من توقيع الاتفاق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع

وعقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم، مؤتمراً صحفياً عقب توقيع اتفاقية، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا.

وقال سلطان بن سليم: “مقومات الاقتصاد السوري كبيرة ومنها ميناء طرطوس، الذي يُعد فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية”. مؤكداً أن، ميناء طرطوس سيكون من أفضل الموانئ في العالم وخاصة لجهة خدمات النقل والتحميل.

بدوره قال رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي: “سعينا في هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي على نحو يواكب المعايير الدولية”.

وأضاف بدوي: “تتوافر في شركة موانئ دبي العالمية الخبرات الفنية والرؤية الإستراتيجية والتجربة العالمية الضرورية لنجاح هذا المسار، ولمسنا خلال مراحل التفاوض جدية واضحة في الرغبة بالتعاون البناء، ورؤية تحترم خصوصية الواقع السوري وتفهم أولوياتنا الوطنية”.

وبين بدوي أن المفاوضات مع شركة موانئ دبي استغرقت عدة شهور من الحوار والتدقيق، عقد خلالها الكثير من الجلسات، مضيفاً: “وكنا حريصين وبتوجيه من القيادة على أن يكون هذا الاتفاق متوازناً ومحكماً ومبنياً على الشفافية، بما يضمن مصلحة الدولة السورية وشعبها، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الشركة المستثمرة”.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أنه: “لا نوقع اليوم اتفاقاً فنياً فحسب، بل نؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا، ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية”.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR



‫0 تعليق

اترك تعليقاً