شكرا على قرائتكم خبر عن بعد 14 عامًا من الحرب.. خطط أمريكية لقطاع الطاقة في سوريا والان مع تفاصيل هذا الخبر
كشفت شركة “أرجنت” الأمريكية للغاز الطبيعي المسال، خطة شاملة لإعادة تأهيل قطاع النفط والغاز وتوليد الكهرباء في سوريا، بمشاركة كل من شركتي “بيكر هيوز” و”هانت إنرجي”، في خطوة تمثل تحولًا لافتًا في العلاقة الاقتصادية بين دمشق وواشنطن بعد سنوات من العقوبات المشددة.
وأكد جوناثان باس الرئيس التنفيذي لـ”أرجنت”، أن الشركات الثلاث ستتعاون لوضع خارطة طريق لتحديث البنية التحتية للطاقة في سوريا، التي تضررت بشدة خلال 14 عامًا من الحرب.
وتركز الخطة على استعادة قدرات التوليد الكهربائي، والتنقيب عن النفط والغاز، وبناء محطات جديدة بما في ذلك منشآت تعتمد على الدورة المركبة لإنتاج الكهرباء.
رفع العقوبات يمهد الطريق
وتأتي هذه الخطوة عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية يونيو الماضي برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، ما أتاح المجال أمام شركات أمريكية للدخول رسميًا في مشاريع استثمارية في البلاد لا سيما في مجال الطاقة.
وتستهدف الخطة مبدئيًا المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية غرب نهر الفرات، بينما تبقى مناطق الشرق الغنية بالنفط تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة أمريكيًا.
مشاريع ضخمة وعقود خليجية
يأتي ذلك في ظل اهتمام متزايد من جانب دول خليجية بتوسيع حضورها في الاقتصاد السوري، ففي مايو الماضي، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع شركة “أورباكون القابضة” القطرية لتطوير مشاريع طاقة بقيمة 7 مليارات دولار، تشمل بناء أربع محطات توربينات غازية، إضافة إلى محطة شمسية بقدرة 1000 ميغاوات جنوب البلاد.
وفي مؤشر على تصاعد الانخراط الأمريكي، زار مسؤولون تنفيذيون من الشركات الثلاث دمشق هذا الأسبوع على متن طائرة خاصة بينهم باس والرئيس التنفيذي لـ”هانت إنرجي” هانتر إل هانت ومسؤول بارز من شركة “بيكر هيوز”.
وأوضح وزير المالية السوري محمد يسر برنية في منشور على “لينكدإن”، أن الزيارة تعكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأمريكيين بفرص العمل في سوريا.
سوريا وأزمة الكهرباء
تعاني سوريا من أزمة كهرباء حادة، إذ انخفض إنتاجها من 9.5 جيجاوات عام 2011 إلى 1.6 جيجاوات فقط في الوقت الراهن، بسبب دمار واسع في الشبكة والمنشآت الحيوية.
وأكد باس في تصريحات لوكالة “رويترز” أن التحالف يضع تصورًا طويل الأمد لتحسين إنتاج وتوزيع الكهرباء في سوريا، بالتنسيق مع الجهات الرسمية، معتبراً أن “إحياء قطاع الطاقة ضروري لدفع عجلة إعادة الإعمار والاقتصاد الوطني”.
