أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن السلطات الألمانية اعتقلت المليشياوي الليبي، خالد الهيشري، المعروف بـ”البوتي”.
جاء ذلك تنفيذًا لأمر اعتقال صادر عن المحكمة الجنائية الدولية في يوليو/تموز 2025.
وأشارت المحكمة إلى أن الهيشري يُعد من كبار مسؤولي سجن معيتيقة في ليبيا، الذي شهد احتجاز آلاف الأشخاص لفترات طويلة خلال السنوات الماضية.
ونوّهت إلى أن الهيشري متهم بالمشاركة المباشرة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، شملت القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، في الفترة ما بين 2015 و2020.
بدوره، رحّب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال الهيشري، مؤكدًا استمرار التحقيقات، ومُشيدًا بتعاون الضحايا والشهود الليبيين لتحقيق العدالة.
أوامر سارية
وأكدت المحكمة أن أولوية عملها تتركّز على تعزيز التنسيق الداخلي وتكثيف التعاون مع الدول الأعضاء لتنفيذ مذكرات التوقيف، وضمان مثول المطلوبين أمام العدالة، تحقيقًا لحقوق المجني عليهم.
وأشار البيان إلى وجود ثمانية أوامر قبض سارية المفعول متعلقة بليبيا، لم تُنفّذ بعد، تشمل:
أسامة المصري نجيم
عبد الرحيم خليفة عبد الرحيم الشقاقي
مخلوف مخلوف ارحومة دومة
ناصر محمد مفتاح ضو
محمد محمد الصالحين سالمي
عبد الباري عياد رمضان الشقاقي
فتحي فرج محمد سالم الزنكال
سيف الإسلام القذافي
طابع سياسي؟
في هذا السياق، يؤكد المستشار محمد صالح جبريل اللافي، الخبير القانوني الليبي، أن “ليبيا ليست موقّعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن هذا القبض يأخذ طابعًا سياسيًا بشكل ما أكثر من كونه قانونيًا، لأنه لم يصدر إحالة من القضاء المحلي إلى الجنائية الدولية بهذا الشأن، ولم يصدر قرار من مجلس الأمن بأسماء هؤلاء المطلوبين”.
وتابع في حديث لـ”العين الإخبارية” أن “خالد الهيشري لم يصدر بحقه أمر من القضاء المحلي مثلًا، أو طلب التعاون الدولي في القبض عليه، ومن الممكن أن يكون الأمر فيه سعي من أذرع سياسية لتحقيق مكاسب معينة، خاصة أنه ينتمي لمجموعة الردع التي تخوض صراعًا مع المجموعات المليشياوية الموالية للحكومة منتهية الولاية بالعاصمة طرابلس”.
وأضاف: “حال ثبوت تورّط طرف ليبي في عملية القبض، قد يتسبب ذلك في صراعات داخلية تُعزز حالة الانقسام الأمني والسياسي في الأراضي الليبية”.
ولاية المحكمة
ولم توقّع ليبيا على نظام روما الأساسي، إلا أن مجلس الأمن قد أحال الوضع في ليبيا إلى المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية في 26 فبراير/شباط 2011، بعد أيام قليلة من بدء الثورة التي أطاحت بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
ويلزم القرار السلطات الليبية بالتعاون مع المحكمة، ويشمل ذلك اعتقال أي شخص مطلوب للمحكمة موجود في ليبيا وتسليمه إليها.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أُلقي القبض على أسامة المصري نجيم، القيادي المليشياوي البارز المطلوب للمحكمة، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، بما في ذلك ضد المهاجرين، خلال زيارته إلى إيطاليا، إلا أن السلطات الإيطالية
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
